بطلان دو قول اوّل از مطالب مذكور روشن شد كه قول اول و ثانى در باب وضع حروف باطل است و حق با دستهء سوم است ؛ يعنى ثابت شد كه حروف تنها مثل علامات اعرابى نيستند ، بلكه داراى معنا هستند و معنايشان هم ذاتا غير مستقل است كه همان نسبت و ربط باشد . پس موضوع‌له‌ها اتحاد ذاتى ندارند ، بلكه تباين ذاتى دارند . اينك دليل ديگرى براى رد قول اول معناى نظريهء آخوند را مىآوريم : اگر حروف و اسما متحد المعنى بودند ، نظير انسان و بشر كه مترادف و متحد المعنى هستند ، پس بايد صحيح باشد كه ما به جاى حروف ، اسماى هم سنخ آنها را به كار ببريم و بالعكس ؛ چه اينكه حكم همهء مترادف‌ها همين است . بنابراين بايد بتوان به جاى زيد فى الدار ، گفت زيد الظرفية الدار و به جاى الابتداء خير من الانتهاء گفت من خير من الى در حالى كه ، بلا اشكال ، چنين استعمالى غلط و بىمعناست . صاحب كفايه از اين ايراد اين‌گونه جواب مىدهد : « دليل اينكه اين استعمال جا به جايى غلط است ، آن نيست كه موضوع‌له‌ها دوتاست ، بلكه آن است كه واضع از روز اول با ما شرط كرده است كه اسم را استعمال نكن ، مگر در موردى كه آن معنا را مستقلا ملاحظه كنى و حروف را به كار نبر ، مگر در مواردى كه آن معنا را آلة للغير لحاظ كنى و شما با اين شرط واضع مخالفت مىكنى ، لذا اين استعمال غلط مىشود » . جناب مظفر در پاسخ مىفرمايد : اولا ما دليلى نداريم كه هرچه را واضع شرط نمود ، بر ما لازم باشد كه از شرط او تبعيت كنيم ، مگر يك دسته از شرايط و آنها شرايطى است كه خصوصيتى را در لفظ يا در معناى موضوع له موجب شود ؛ مثلا اگر بگويد : « من انسان را وضع كردم براى حيوان ناطقى كه عالم باشد » ، يا بگويد : « كلمهء الانسان را اگر با الف و لام باشد وضع كردم براى حيوان ناطق » ، ما متابعت مىكنيم ؛ ما زاد بر اين ، متابعت او لازم نيست . ثانيا برفرض كه واضع كسى باشد كه واجب الاتباع است ( مثلا خدا ، رسول ، امام ، مرجع تقليد و . . . ) در اين صورت ، اگر ما با شرط و مخالفت كرديم ، فقط بايد معصيت‌كار و معاقب باشيم ، نه اينكه كلام غلط باشد و بىمعنا ؛ درحالىكه مىبينيم با استعمال جابه‌جايى ، كلام غلط مىشود .